قال بعض العلماء : والجدير بالذكر هنا : أن دعاة المذاهب الاقتصادية الفاسدة ، يحتجون بهذه الآية على مذهبهم الفاسد ، ويقولون : ويجوز للدولة أن تستولى على مصادر الإنتاج ورؤس الأموال ، لتعطيها أو تشرك فيها الفقراء ، وما يسمونهم طبقة العمال ، وهذا على ما فيه من كساد اقتصادى ، وفساد اجتماعي ، قد ثبت خطؤه وظهر بطلانه مجانبا لحقيقة الاستدلال . لأن هذا المال ترك لمرافق المسلمين العامة ، من الإنفاق على المجاهدين ، وتأمين الغزاة في الحدود والثغور ، وليس يعطى للأفراد كما يقولون ، ثم - هو أساسا - مال جاء غنيمة للمسلمين ، وليس نتيجة كدح الفرد وكسبه الحلال . ولما كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص ، ولا هو - أيضا - كسب لشخص معين ، تحقق فيه العموم في مصدره ، وهو الغنيمة ، والعموم في مصرفه وهو عموم مصالح الأمة ، ولا دخل ولا وجود للفرد فيه ، فشتان بين هذا الأصل في التشريع ، وهذا الفرع في التضليل . . « 1 » . ثم أمر - سبحانه - المسلمين أن يمتثلوا أمر رسولهم صلى اللَّه عليه وسلم امتثالا تاما ، فقال : * ( وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه ، وما نَهاكُمْ عَنْه فَانْتَهُوا واتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقابِ ) * . وقوله : * ( آتاكُمُ ) * من الإتيان ، والمقصود به هنا ما جاءهم به الرسول صلى اللَّه عليه وسلم من هدايات وتشريعات ، وآداب . ويدخل في ذلك دخولا أوليا قسمته لفيء بنى النضير بين المهاجرين ، دون الأنصار . أي : ما أمركم الرسول صلى اللَّه عليه وسلم بفعله - أيها المؤمنون - فافعلوه ، وما نهاكم عن فعله فاجتنبوه ، واتقوا اللَّه في كل أحوالكم ، فإنه - سبحانه - شديد العقاب لمن خالف أمره . ومنهم من جعل * ( آتاكُمُ ) * هنا بمعنى أعطاكم من الفيء ، وجعل * ( نَهاكُمْ ) * بمعنى نهاكم عن الأخذ منه ، وكأن صاحب هذا الرأي يستعين على ما ذهب إليه بفحوى المقام . قال صاحب الكشاف : قوله : * ( وما آتاكُمُ الرَّسُولُ ) * من قسمة غنيمة أو فيء فخذوه وما نهاكم عنه ، أي : عن أخذه منه * ( فَانْتَهُوا ) * عنه . والأجود أن يكون - الأمر والنهى - عاما في كل ما آتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ونهى عنه ، وأمر الفيء داخل في عمومه . . « 2 » .

--> ( 1 ) راجع تفسير أضواء البيان ج 8 ص 54 للشيخ الشنقيطي - رحمه اللَّه - . ( 2 ) تفسير الكشاف ج 4 ص 82 .